تاريخ الميلاد : 21/3/1942
الديانة : مسلم
البلد : : اليمن
هو الرئيس الحالي لليمن. كان صالح رئيس الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) في الفترة من 1978 - 1990 ثم أصبح رئيس الجمهورية اليمنية بعد وحدة اليمن عام 1990.[1] لقبه في وسائل إعلام الدولة هو "فخامة الأخ المشير علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله".
حياته المبكرة
وُلد علي عبد الله صالح في 21 مارس 1942 في قرية بيت الأحمر، منطقة سنحان، محافظة صنعاء، لأسرة فقيرة، وعانى شظف العيش بعد طلاق والديه في سن مبكرة. عمل راعياً للأغنام، وأجيراً عند أحد المشايخ في المنطقة، وتلقى تعليمه الأولي في (معلامة) القرية، ثم هرب في 1958 ليلتحق بالجيش في سن السادسة عشرة. يقول هو أنه "كان جندياً منذ يفاعته، وكذلك إخوته كانوا جنوداً. كان الجيش مهرباً من الفقر وسوء المعاملة". التحق بمدرسة صف ضباط القوات المسلحة في 1960وشارك في أحداث ثورة 26 سبتمبر.
في 1963 رقي إلى رتبة ملازم ثان، وشارك مع الثوار في الدفاع عن الثورة أثناء حصار السبعين، بعدها التحق بمدرسة المدرعات في 1964 ليتخصص في حرب المدرعات، ويتولى بعدها مهمات قيادية في مجال القتال بالمدرعات.
عرف بأنه لا يخشى شيئاً، فكان شجاعاً ومشاكساً. ويُقال أن زملاءه خافوا منه بعد اعتدائه بالضرب على قائد معسكر خالد بن الوليد في تعز، وخضوعه للمجازاة العسكرية عدة مرات دون أن يخاف. أثارت شجاعته وجرأته إعجاب رؤسائه بالجيش فترقى في الرتب العسكرية بسرعة. في 1975 أصبح القائد العسكري للواء تعز، وقائد معسكر خالد بن الوليد ما أكسبه نفوذاً كبيراً، ومثل الجمهورية العربية اليمنية في عدة محافل خارج البلاد.
الطريق إلى الرئاسة
بعد توليه مسئولية أمن تعز عاصمة الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين، وعاصمة الجمهورية العربية اليمنية الثانية، أصبح علي عبد الله صالح من أكثر الشخصيات نفوذاً في اليمن الشمالي، وارتبط بعلاقة قوية مع شيوخ القبائل أصحاب النفوذ القوي في الدولة كالشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب اليمني الحالي الذي كان على علاقة قوية ومباشرة بالنظام السعودي.
في 1974 وصل إبراهيم الحمدي إلى السلطة بأجندة ثورية جديدة رافعاً مبادئ مختلفة تنحو منحى قوياً نحو التصالح مع النظام الحاكم في جنوب اليمن، وتبني رؤى اشتراكية للتنمية في اليمن الشمالي، والدفع في اتجاه الوحدة اليمنية، مما أدى إلى تقارب كبير مع النظام الجنوبي، والمد القومي العربي، كما أدى إلى ارتفاع شعبية الحمدي في الشارع اليمني الذي شعر بأن الحمدي يدفع اليمن نحو تنمية حقيقية تنعكس على المواطن العادي. نظام الحمدي كان ضربة حقيقية لنظام المشائخ القبلي في اليمن هددت باقتلاعة في فترة قياسية، كما أنه تهديد قوي للنظام السعودي الذي اعتاد تبعية نظام الشمال له خصوصاً مع تمرد الحمدي ودعوته لاستعادة الأراضي اليمنية التي استولت عليها السعودية.
في 11 أكتوبر 1979 قُتل إبراهيم الحمدي وشقيقه في ظروف غامضة عشية سفره إلى الجنوب لأجل توقيع اتفاقية بشأن الوحدة اليمنية، وسُجلت القضية ضد مجهول، بعد أن عُثر على جثتي الحمدي وشقيقه في غرفة في فندق مع فتاتين فرنسيتين قتيلتين وزجاجات خمر. بقي مقتل الحمدي معلقاً، لكن تصفية الحسابات بين الحزب الإشتراكي اليمني و علي عبد الله صالح في حرب الانفصال أدت إلى أن تقوم صحيفة الثوري الناطقة بلسان الحزب بنشر معلومات عن اغتيال الحمدي تقول أن علي عبد الله صالح القائد العسكري لتعز أطلق الرصاص على الحمدي بمعونة عبد الله بن حسين الأحمر ومشاركة أحمد الغشمي والسعودية. هُناك تكهنات أخرى كلها تشير إلى ضلوع صالح في مؤامرة الاغتيال بحكم منصبه وصفاته الشخصية دون أن يكون ممكناً التثبت من أي منها، والثابت أن نفوذه ودوره في الدولة ارتفع ارتفاعاً هائلاً بعد عملية الاغتيال حتى أصبح المتنفذ الأول فيها.
خلف أحمد الغشمي الحمدي في رئاسة الجمهورية العربية اليمنية لأقل من سنة واحدة، ومن ثُم قُتل هو بدوره في مؤامراة غير واضحة الأبعاد بتفجير حقيبة مفخخة أوصلها له مبعوث الرئيس الجنوبي سالم ربيع علي، ليعقبه سالم ربيع في القتل بعد أشهر بتهمة اغتياله رغم تعهده بالانتقام من قتلته، وبعد أقل شهر من مقتل الغشمي، أصبح علي عبد الله صالح عضو مجلس الرئاسة رئيس الجمهورية العربية اليمنية بعد أن انتخبه مجلس الرئاسة بالإجماع ليكون الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.
الانقلاب الناصري
لم يكن الحفاظ على كرسي الحكم أمراً سهلاً في اليمن الشمالي وقتها، ففي أكتوبر 1979 قام مجموعة من الضباط المتأثرين بأفكار وطروحات الحمدي، وبالأفكار الناصرية بالانقلاب على علي عبد الله صالح لتصحيح مسار الثورة وإعادتها إلى مبادئها التي حادت عنها، وذلك بقيادة عيسى محمد سيف ومحمد فلاح.
وبالرغم من التعمية الإعلامية على المعلومات المتعلقة بالإنقلاب العسكري إلا أن عدة حقائق يمكن أن تثبت، فالإنقلاب ناجحاً عسكرياً بشكل كاسح، لكن فاشلاً سياسياً وتقنياً، كما أن الشيوخ المؤثرين في الدولة كالشيخ عبد الله بن حسين الأحمر و الشيخ سنان أبو لحوم قد دعموا علي عبد الله صالح الذي اشترى بعض المتآمرين عليه، وكذلك، فإن شجاعة صالح الذي هبط بمروحيته في المطار الذي استولى عليه المنقلبون قد بلبلهم وجعلهم يعتقدون أنه قام بالقضاء على الإنقلاب، وأن قواته تحاصر المطار فاستسلموا؛ مع أن هذا الأمر كان مخالفاً للحقيقة، فالانقلابيون كانوا قد سيطروا على العاصمة والمدن الرئيسية بشكل تام، ولقوا تعاطفاً كبيراً من المثقفين ومن أوساط الشعب.
استعاد علي عبد الله صالح السيطرة على الدولة، فقرب منه اخوته من أمه وآثرهم بالمناصب، كما قرب أبناء منطقته وزرعهم في الجيش ووظائف الدولة الهامة، وكافأ من باعوا رفاقهم، ومنهم شخص يسمى محمد خميس معطياً إياهم مسئولية الأمن السياسي، لتبدأ فترة مروعة على المثقفين اليمنيين، فالأمن السياسي اعتقل منذ أواخر السبعينات وحتى الثمانينات جل المثقفين اليمنيين الناصريين أو المتعاطفين مع الناصرية، أو الذين لا تعرف انتماءاتهم السياسية، وخضع بعضهم لتعذيب مروع، خصوصاً من كانت له منهم علاقات بالانقلابيين، أو عرف عنه تعاطفه معهم.
الوحدة اليمنية
مقال رئيسي الوحدة اليمنية
كانت الوحدة اليمنية، ويُفضل الإعلام اليمني الإشارة إليها على أنها (إعادة تحقيق للوحدة)، الشغل الشاغل للثوار في شطري اليمن، وكانت من ضمن أهداف ثورتي الشمال والجنوب. خلال الأعوام التي تفصل الثورتين عن الوحدة لم يتوقف قادة الشطرين عن اللقاء وجدولة استراتيجيات الوحدة، وكان توقيع الاتفاق النهائي قريباً غير مرة، إلا أن مخططات معينة أوقفته بسبب الخلافات بين النظام الشمالي القبلي، والجنوبي الاشتراكي، ومعارضة السعودية.
بعد مقتل سالم ربيع علي، عانى النظام في الجنوب مشاكل واضطرابات عنيفة، هدأت نسبياً في سنوات الإنفراج بين الشمال والجنوب بعد أن تولى علي ناصر محمد الرئاسة في الجنوب، واستمر الطرفان في التقارب، غير أن الحسابات بين الشيوخ في الشمال، والجهات الخارجية، والقادة الجنوبيين أنفسهم بسبب تقلقل النظام السياسي قادت إلى انفجار الوضع في الجنوب في حرب 1986 الشهيرة، والتي نتج عنها اختفاء عبد الفتاح اسماعيل، وفرار علي ناصر محمد إلى الشمال، ومقتل علي عنتر وزير الدفاع، وتولي علي سالم البيض الحكم في الجنوب. أدت التصفيات بين الرفاق إلى انهيار الأحلام الاشتراكية في الجنوب، وصدمت بشاعة الحرب ودمويتها الجنوبيين.
زار علي عبد الله صالح الجنوب بعد الحرب فاستقبله الشعب بالبشرى ما أعطاه الثقة بأن الوقت قد آن لقطف ثمار الجهد الوحدوي الطويل لكل القادة الذين سبقوه، فبدأت خطوات وحدة اندماجية متعجلة، واتفاقات حل نهائي، ولعبة توازنات دقيقة أدت إلى خروج علي ناصر محمد من اليمن نهائياً، حتى وقع في 22 مايو 1990 على إعلان الوحدة اليمنية مع علي سالم البيض رئيس الشطر الجنوبي، وبموجب اتفاقية الوحدة أصبح الشطران يمناً واحدة، وأصبح علي عبد الله صالح رئيساً لليمن الموحد، وعلي سالم البيض نائباً له، وأصبح لكل من حزبي المؤتمر الشعبي العام والإشتراكي نصيب متوازن في السلطة.
اختلال التوازن السياسي
بدأت بوادر الاختلال السياسي في اتفاق الوحدة، فالوحدة دمجت بين نظامين مختلفين تماماً، ففي حين يمتاز النظام الجنوبي بأنه أكثر مدنية، يدير شيوخ القبائل النظام الشمالي، وبعد أن كان الجنوب يائساً، استفاق على واقع الوحدة مع الشمال. اعتبر شيوخ القبائل الاشتراكيين كفرة ماركسيين، واعتبرهم الاشتراكيون أصوليين، ومع ارتفاع مد التطرف الديني وانهيار المنظومة الاشتراكية، صعد حزب التجمع اليمني للإصلاح بقيادة عبد الله بن حسين الأحمر بقوة لينازع على السلطة، وبدأت عمليات اغتيال غريبة تتصاعد لتقتنص قيادات الحزب الإشتراكي اليمني.
كان التوجه الديني لتكفير الحزب الإشتراكي اليمني وضرب أساساته الفكرية، وتكفير قياداته وقتلها، توجهاً مرضياً عنه أمريكياً، وحين أدرك الحزب الإشتراكي ورطته بدأ سلسلة تحركات في اللحظة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى له. بدأ نائب الرئيس علي سالم البيض سلسلة اعتكافات طويلة في عدن بعد مقتل ابن أخته في حادث تفجر طائرة، الحادث الذي اتهم علي عبد الله صالح بتدبيره لتهديد البيض، وكان ذلك في 1993 الأمر الذي هدد بانفجار الوضع تماماً، فالوحدة لم تعد تقبل المساومات، ولا نقل النظام من الوحدة الفيدرالية إلى الكونفدرالية كما طُرح بقوة وقتها. أُجريت انتخابات عامة في 27 ابريل 1993 وفي 11 أكتوبر من نفس العام أُعيد انتخاب علي عبد الله صالح رئيساً لمجلس الرئاسة.
حرب الانفصال
مقال رئيسي حرب الانفصال اليمنية
وصلت الأمور في اليمن إلى الحد الأقصى، وفي حين اعتقد المجتمع الدولي ومعه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن أي أفكار للإنفصال الشامل هي أفكار غير ممكنة التحقيق لأن عقد الجنوب سينفرط إلى عدة دويلات متناثرة؛ صعقهم الالتفاف التلقائي لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية خلف عدن كعاصمة للجنوب.
بدأت المناوشات في ابريل 1994 في وادي دوفس بمحافظة أبين الجنوبية، ومن ثم تفجرت حرب دموية شرسة، عُرفت بحرب الإنفصال، أو حرب الألف ساعة. كان الإنفصاليون مدعومين من أنظمة خارجية، خصوصاً النظام السعودي الذي يُعتقد بشدة أنه مول الإنفصاليين بالمال والسلاح طمعاً في إنفصال محافظة حضرموت كبرى محافظات اليمن فيما بعد.
استخدمت أسلحة بشعة في الحرب، واقتتل الطرفان ببشاعة قبل أن تقلب خيانة داخلية في صفوف الإنفصاليين الموقف لصالح الوحدويين، فبعد أن هرب وزير الدفاع الإنفصالي الإشتراكي هيثم طاهر، قام عبد ربه منصور هادي، ومن معه بتسليم سلاحهم للوحدويين، وعرضوا على الرئيس صالح مساعدتهم، فكشفوا له موقع قاعدة العند الجنوبية العسكرية، التي تُركت بغير حماية في خطأ قاتل من قيادات الحزب الإشتراكي، وسرعان ما أصبح الطريق إلى عدن سالكاً. بعد تحقيق إعادة الوحدة في 7 يوليو 1994، أصبح علي عبد الله صالح الرئيس اليمني [بعد أن كان رئيس مجلس الرئاسة] في أكتوبر 1994، وأصبح عبد ربه منصور هادي النائب الجديد للرئيس اليمني، ولا يزال حتى الآن.
بقاء خطر الانفصال
يرفض صالح الإقرار بخطر الإنفصال على بلاده، أو بتبعات حرب 1994 المدمرة على بلاده، فبعد حرب الإنفصال، أُعيد صياغة المشهد السياسي اليمني بكامله، واستبعد منه الحزب الإشتراكي اليمني، في مقابل الصعود المدوي لحزب صالح، حزب المؤتمر الشعبي العام، وانعكست الحرب وأخطار الإنفصال في عدم استقرار النظام سياسياً، والتهديد المستمر بانفصال حضرموت عن اليمن بدعم خارجي.
أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية يشعرون بأنهم ظلموا، وأن بلادهم أصبحت غنيمة حرب، خصوصاً بعد الفتاوى المدمرة التي صدرت بحقهم في حرب 1994، ولعل هذا ما حدا بمجموعة من المعارضين اليمنيين إلى إنشاء منتدى أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية المطالب بالإنفصال مجدداً. وطبعاً محافظة حضرموت الكبيرة والغنية بالنفط، والتجارة، والمكانة التاريخية المتميزة، والتي تشكل تهديداً خاصاً كونها مرشحة للإنفصال عن اليمن، خصوصاً مع المساحة الجغرافية الكبيرة التي تحتلها، وبعدها عن العاصمة، وانفرادها بالعديد من المقومات الخاصة، كما أن دولاً أجنبية تلعب في هذا السياق.
وهُناك محافظات (منسية) مثل المهرة لا يبدو أنها تحتل موقعاً من الاهتمام اليمني. كما أن أبناء محافظة عدن قد بدأوا بالتذمر علانية مما أصاب المحافظة من نهب مستمر للخيرات. بالإضافة إلى كل ما سبق، فإن وجود العديد من القيادات اليمنية في الخارج يسمح بوجود معارضة قوية في الخارج مدعومة من مخابرات أجنبية، وهذه المعارضة قادرة على التأثير لسلخ أجزاء من اليمن عنها.
حاول صالح أن يخفف من هذه الضغوط، فأصدر عفواً عن قائمة الستة عشر الشهيرة في 2002، وهي قائمة قادة الإنفصال المطلوبين في اليمن لأحكام الإعدام، أملاً في إعادتهم إلى اليمن ومنعهم من التحول إلى قوة كبيرة خارجها.
تمرد الحوثي
مقال رئيسي تمرد الحوثي
في 2004 خرج حسين بدر الدين الحوثي في محافظة صعدة القريبة من الحدود السعودية والبحر الأحمر متمرداً على الدولة، ومنادياً بعودة النظام الإمامي الزيدي الذي قضت عليه ثورة 26 سبتمبر.
اعتبر الحوثي الدولة اليمنية خارجة عن الإسلام بسبب دورها في الحرب على الإرهاب، وحملتها ضد التطرف الديني، وأعلن عليها حرباً قبلية.
حاولت الدولة احتواء التمرد، وانتهج صالح سياسة المصالحة مع المتمردين، لكن حسين الحوثي رفض لقاء الوفد خوفاً من كمين قد يدبر له. أثار تمرد الحوثي أزمة في الدولة، فبسبب دعواه الطائفية أصبحت البلاد مهددة بحرب طائفية، كما أن الدعم الذي تلقاه من جهات خارجية ومحلية جعل الأزمة تتضخم، خصوصاً مع التعاطف الذي لقيه من بعض الأحزاب اليمنية الرسمية، وجهات متشددة دينياً في الدولة.
قُتل حسين بدر الدين الحوثي بعد معارك عنيفة في جبال صعدة، لكن هذه لم تكن نهاية فتنة الحوثي، فقد خرج الأب بدر الدين الحوثي بعد أشهر مطالباً بإقامة الدولة الزيدية من جديد، الأمر الذي سبب عودة المعارك، وانتهت الفتنة بانسحاب الحوثي الأب. [بحاجة إلى تأكيد]
الديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان
اعتمد الرئيس علي عبد الله صالح خيار الديموقراطية واحترام الرأي الاخر منذ تحقيق الوحدة عام 1990 وأصبح أول رئيس يمني ينتخبه الشعب مباشرة في انتخابات 1999، حيث تم تأسيس العديد من الاحزاب على اسس فكرية كحزب المؤتمر والحزب الاشتراكي وحزبي البعث , واخرى قبلية كالتجمع اليمني للاصلاح واخرى على اسس طائفية كحزب الحق وغيرها. ولالقاء الضوء على خارطة الاحزاب اليمنية في ادناه تسلسل الاحزاب حسب اهميتها:
حزب المؤتمر الشعبي العام
حزب التجمع اليمني للإصلاح
الحزب الإشتراكي اليمني
دخل علي عبد الله صالح انتخابات 22 سبتمبر 1999 يواجه مرشحاً وحيداً، اختير بعناية، فبعد أن رفض البرلمان كل المرشحين الآخرين، قبل أخيراً نجيب قحطان الشعبي نجل الرئيس الجنوبي الأول قحطان الشعبي، والذي كان عضواً في المؤتمر الشعبي العام، ليؤمر بالإنشقاق والترشح ضد صالح. ومع تعيين صالح وزيرة لحقوق الإنسان، فإن حقوق الإنسان في اليمن في انخفاض مستمر، بسبب تسلط العسكر والشيوخ على المواطنين، وأحكام السجن الإعتباطية، كما إهدار أرواح المواطنين بشكل لا آدمي، وبرغم من حملة صالح للتخلص من السجون الخاصة بالشيوخ في أواخر التسعينات إلا أن ذلك لم يؤد إلى ردع شيوخ القبائل في اليمن، فلا تزال العاصمة صنعاء تشهد من حين لآخر مواجهة بين شيخ وآخر، أو مع قوات الأمن،
ومن أشهرها معركة أبناء الأحمر مع قوات الأمن اليمنية قرب السفارة الفرنسية، وقيامهم بقطع الطريق. سجلت اليمن بعض التجاوزات في اعتقال الصحفيين على خلفية تجاوزهم لقانون الصحافة والنشر وضوابط نقابة الصحفيين واستخدام الصحافة ورقة بيد الاحزاب بعيداً عن المهنية ، وتم على اثر ذلك إغلاق بعض الصحف ومصادرتها.
علي عبد الله صالح و الحرب على الإرهاب
مقال رئيسي الحرب على الإرهاب
هل يعود صالح في الإنتخابات القادمة
رغم تعديل الدستور في 2003 واعتبار ولاية صالح الحالية ولايته الأولى، ما يمنحه الحق في الترشح لولاية ثانية مدتها سبع سنوات، أعلن في حفل بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتوليه السلطة نيته عدم الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة في 22 سبتمر 2006، وأدى إعلانه إلى حالة توتر شديدة. خرجت مظاهرات شعبية، وحملات لجمع التواقيع فيما اعتبرته المعارضة مسرحية سياسية تهدف لحشد التأييد الشعبي لصالح، وخرجت مقابلها مظاهرات أيدت عزمه عدم الترشح لولاية جديدة، لكن الأمر بقي معلقاً، ففي أي لحظة يستطيع العودة عن قراره، خصوصاً وأن حزبه تمسك به كمرشحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة، وأن المعارضة لم تقدم أي مرشح.
في المؤتمر الإستثنائي لحزب المؤتمر الشعبي العام، أعلن صالح في 21 يونيو 2006 أن قراره ليس مسرحية سياسية، وأنه جاد في عزمه عدم الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة، وأن على حزبه أن يجد مرشحاً بديلاً له، الأمر الذي خلق حالة من الصدمة المؤقتة، فالإنتخابات بعد ثلاثة أشهر، واليمنيون لا يعرفون بعد من هم مرشحو الرئاسة. أعلن صالح قبول الضغوط الشعبية لإعادة ترشيحه مجدداً في 24 يونيو 2006 بعد ثلاثة أيام من التصريحات النارية التي أطلقها بخصوص عدم ترشيحه.
هامش
فيما يتعلق بمسألة دور علي عبد الله صالح في اغتيال إبراهيم الحمدي، فقد تعذر العثور على عدد جريدة الثوري المشار إليه باعتباره مرجعاً في مقالة إبراهيم الحمدي المذكورة.
